زعم تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن كتيبة الشرطة المسلحة البنغلاديشية قد شاركت في عمليات ابتزاز واعتقال تعسفي وإساءة المعاملة للاجئي الروهينغا المسلمين الذين كانوا يواجهون عنف المنظمات الإجرامية والجماعات المسلحة.

ولفت التقرير الانتباه إلى التنمر الذي يواجهه مسلمو الروهينغا في مخيمات اللاجئين، ودعا إلى الضغط على الإدارة للتحقيق في مزاعم الجرائم.

وفي البيان الذي أصدرته "هيومن رايتس ووتش" بشأن التقرير، زُعم أن هناك تواطؤا بين ضباط والجماعات المسلحة والعصابات العاملة في المخيمات.

ولوحظ أنه في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تمت مقابلة أكثر من 40 شخصًا من الروهينغا وفُحصت تقارير الشرطة التي توثق أكثر من 16 حالة مضايقة ارتكبها أعضاء من كتيبة الشرطة المسلحة.

وجاء في البيان أيضاً أن الشرطة طلبت رشوة تتراوح بين 100 و400 دولار لعدم الاعتقال، وطلبت 500 إلى 1000 دولار مقابل الإفراج عن المعتقل.

وبحسب ما ورد، فقد باعت عائلات الضحايا مجوهراتها أو اضطرت إلى الاقتراض لتغطية الرشاوى أو التكاليف القانونية.

الشرطة تنفي الاتهامات

فيما نفى قائد كتيبة الشرطة المسلحة البنغلاديشية "نعيم الحق" اتهامات هيومن رايتس ووتش ضد وحدته، زاعمًا أن التقرير يستند إلى مبالغات ومنشورات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: "نحن نعمل دائمًا بجد للحفاظ على القانون والنظام في مخيمات اللاجئين، والعديد من المنظمات الدولية تعمل هنا، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإنهم يعرفون جيدًا كيف نعمل، ومع ذلك، فقد أعدت "هيومن رايتس ووتش" التقرير إلى حد كبير على أساس دوائر معينة كانت تروج ضدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كما صرح "حق" أنه سيرفع دعوى قانونية إذا تم تقديم أي مطالبة بناءً على مستندات حقيقية. (İLKHA)